التجارة الإلكترونية

* مفهوم التجارة الإلكترونية

تعد التجارة الالكترونية أحد ثمار الثورة المعلوماتية , و التي يشهدها العالم اليوم , كما تمثل واحد من موضوعين ما يعرف في الاقتصاد الرقمي ( Digital Economy) حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين هما , التجارة الالكترونية (Electronic Commerce) , و تقنية المعلومات

Information Techinology (IT) , و التي باتت تؤثر بلا شك على مختلف الانشطة الاقتصادية , نظرا لما تمثله من أستثمار في الطاقات الذهنية , والقدرات الفكرية للعنصر البشري , و قد تعددت وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا مفهوم التجارة الالكترونية , و منهم من يرى أنها عمليات بيع وشراء ما بين المستهلكين والمنتجين , أو بين الشركات من خلال أستخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات , كما يرى البعض أنها عمليات إستخدام الشبكة الالكترونية في المجال التجاري , و التي تتيح للمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء في أسلوب سريع وسهل .

* الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية

يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية (E-COMMARCE), رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية (E-BUSINESS), غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، و الأعمال الالكترونية أوسع نطاقا و أشمل من التجارة الالكترونية ، و تقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء , في العلاقة بين إطارين من العمل ، و تمتد لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية

و الخدماتية ، و لا تتعلق فقط في علاقة البائع أو المورد مع الزبون ، إذ تمتد لعلاقة المنشأة مع وكلائها و موظفيها و عملائها ، كما تمتد إلى أنماط أداء و تقييم العمل والرقابة عليه ، و ضمن مفهوم الاعمال الالكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، و شركة التأمين الالكترونية ، و الخدمات الحكومية المؤتمتة , و التي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر , نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية , و أية منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت) مثلا لإدارة أعمالها و أداء موظفيها و الربط بينهم , في حين أن التجارة الالكترونية هي نشاط تجاري , و في شكل خاص تعاقدات البيع والشراء , و طلب و تلقي الخدمة , من خلال آليات تقنية , و ضمن بيئة تقنية , و ما سبقت الاشارة إليه إن أشهر أنماط التجارة الالكترونية تتمثل في طائفتين رئيستين هما :

1 - من الأعمال إلى الأعمال / business-to-business

و تختصر في العديد من الابحاث في صورة (B2B).

2 - من الاعمال الى الزبون / business-to-consumer

، و تختصر في العديد من الابحاث في صورة (B2C ) .

وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة التعاقدية ، وفي محل وهدف التبادل الالكتروني ، فهي في بيئة الاعمال

( B2B ) علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ، وهدفها انجاز الاعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة العلاقة مع الزبائن ( B2C ) فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين زبون ( مشتر او طالب للخدمة ) وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن .

* البيئة العامة للتجارة الالكترونية

ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية دون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، إن التعبير عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر , في معناه الواسع الذي يتيح الربط بينه و بين غيره من الانظمة , من أجل ضمان تبادل و إنتقال المعلومات , و تحقيق عمليات الدخول ACCESS إلى النظام و منه الى الانظمة الاخرى , و التجارة الالكترونية إنما هي كمبيوتر و شبكة و حلول و موقع و محتوى , كمبيوتر يتيح إدخال البيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها ، وشبكة تتيح تناقل المعلومات في إتجاهين ، من النظام و إلى النظام ، و حلول تتيح انفاذ المنشأة لالتزاماتها , و انفاذ الزبون لالتزاماته ( حلول أو برمجيات التجارة الالكترونية ) ، و موقع على الشبكة لعرض المنتجات أو الخدمات , و ما يتصل في الإضافة إلى أنشطة الاعلام و آليات التسويق ، و محتوى هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها , لكن ضمن إطار العرض المحفز للقبول , والكاشف عن قدرات الموقع التقنية و تحديدا (حلول التجارة الالكترونية ) و التسويقية , و ضمن هذا المفهوم العام لاحتياجات التجارة الالكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة أنشطتها من اجهزة و برمجيات , و حلول و شبكات اتصال , و وسائل اتصال , و تبادل للبيانات , و اشتراكات على الشبكة , و حلول في شأن أمن المعلومات , و تنفيذ عمليات الوفاء في الثمن , و تقديم الخدمات على الخط , و لأن الانترنت هي شبكة كل الشبكات ، فقد ارتبط نماء التجارة الالكترونية ، بل وجودها في وقتنا هذا في شبكة الانترنت .

لقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال ، و قد ساهمت شبكات الإنترنت ( والإنترانت والإكسترانت ) في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ، و وفقا للدراسات الإحصائية والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطردا قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية ، و إزداد مستخدمين الشبكة العالمية في نسبة 55% ، و ازدادت مواقع الخدمة في نسبة 128 % , وازدادت نسبة عناوين المواقع المسجلة في نسبة 137 % . و وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة المعطيات العالمية (IDC) و إن زيادة عدد مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) في الولايات المتحدة بلغت 41 % , و أن معدل الزيادة السنوي بلغ 28 % للسنوات من 2003 حتى 2015 في حين تشير الدراسة إلى أن سوق تزويد خدمة و في الواقع التطبيقي أن التجارة الالكترونية تتخذ أنماط عديدة , مثل نمط عرض عمليات الدفع النقدي في البطاقات المالية , أو في غيرها من وسائل دفع المبالغ النقدية ، و أنشاء متاجر افتراضية , أو محال بيع على الانترنيت ، و القيام في أنشطة التزويد , و التوزيع , و الوكالة التجارية عبر الانترنيت , و ممارسة الخدمات المالية , و خدمات النقل والشحن وغيرها عبر الانترنيت.

وتنقسم تطبيقات التجارة الالكترونية الى ثلاثة أجزاء:-

1- شراء و بيع المنتجات و , و هو ما يسمى في السوق الالكتروني.

2- تسهيل و تيسير تدفق المعلومات والاتصالات , و التعاون ما بين الشركات , و ما بين الاجزاء المختلفة لشركة واحدة.

3- توفير خدمة الزبائن.

وعادة ما يتم التبادل التجاري الالكتروني بين ثلاثة أطراف هي الافراد وقطاع الاعمال (مؤسسات أو شركات) في مختلف أنواعها وأحجامها , و الأجهزة الحكومية.

أما التعامل ما بين هذه الاطراف فيما يأتي تقسيمه الى أربعة أنواع رئيسيه وهي:-

1- تجارة الكترونية من الشركات الى الافراد (Business – Consumer) ويشار اليها أختصارا" بالرمز B2C

2- تجارة الكترونية من الشركات الى الشركات (Business – Business) ويشار اليها أختصارا" بالرمز B2B

3- تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والافراد (Consumer to Government) .

4- تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والشركات (Business to Covernment) .

و تعتبر العلاقات التجارية بين قطاع الاعمال و الافراد , و بين مؤسسات الأعمال فيما بينها ، أكثر الاطراف تعاملا في التجارة الالكترونية , و يتوقع التعامل التجاري الكترونيا , ما بين الأطراف الاخرى , و سوف يزداد في المستقبل , هذا ويمكن التميز بين التجارة الالكترونية البحته , و التجارة الالكترونية الجزئية , من خلال الأعتماد على درجة تقنية المنتج , و على التقنية العلمية , وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل ، و أما أن تكون ملموسة أو رقمية , و أي وكيل أما أن يكون ملموس أو رقمي , و أي عملية أما أن ملموسة أو رقمية ، وبناء على ذلك إن التجارة تنقسم الى ثلاثة أقسام:-

1- تجارة تقليدية بحته .

2- تجارة الكترونية بحته .

3- تجارة الكترونيه جزئيه .

و عندما يكون الوكيل ملموس , و السلعة ملموسة , و العملية ملموسة , أن نوع التجارة سوف يكون تجارة تقليدية بحته , وعندما يكون الوكيل رقمي , و السلعة رقمية , والعملية رقمية , أن نوع التجارة سوف يكون تجارة الكترونية بحتة ، و أذا أحد العوامل الثلاثة أصبحت رقمية و البقيه ملموسة , سوف يكون هناك مزيج ما بين التجارة التقليدية , و التجارة الالكترونية , ويطلق على هذا المزيج في التجارة الالكترونية الجزئيه.

* العقود الإلكترونية Web Wrap Agreement أو Clickwrap Contracts

قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software)

عقودا مشابهة سميت (shrinkwrap agreement ) و عقود (shrink wrap agreement)

، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، و عادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي في مجرد الضغط على عبارة أنا اقبل ( I agree) أو (I accept) إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .

أما الصورة الثانية ، و هي السبب في أخذ هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) , و إنها الرخصة التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، و عادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة , وعادة تبدا بعبارة (في مجرد فض هذه العبوة ، إنك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) , ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) .

و كانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، و لم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لأن أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، و لا حتى بعد فض العبوة ، و ربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا في الرخصة نفسها ، و من هنا رفضت هذه الطريقة المحاكم القضائية في المرحلة الأولى , لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 , و في إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية (Pro CD v. Zeienberg) ,

قضت محكمة الاستئناف الامريكية / الدائرة السابعة في قبول حجية هذا العقد قياسا على العقود , و التي لا يجري معرفة شروط التعاقد , إلا بعد الدفع فعلا مثل تذاكر الطائرة ، و بوالص التامين هذه العقود , و هي عقود فض العبوة .

مثل الأساس التاريخي و العملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، و سوف يكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقود الإلكترونية , عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية , و سوف يجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام المحاكم الأمريكية .

ويعد العقد Click Wrap Contract الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني , و هو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، و ذلك في وجود وثيقة العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات للطرفين المستخدم و الجهة المسؤولة عن الموقع الإلكتروني , منتهية في مكان متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على احدى العبارتين ( اقبل ) أو ( لا اقبل ) , أو أي عبارات مشابهة ، و ترجع تسميته المشار اليها إلى حقيقة أن إبرام العقد يتم في الضغط (click) على اداة الماوس ، إما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) , أو في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط في الماوس .

و يستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، و في شكل رئيسي من خلال

, تنزيل البرامج أو البرمجيات أو الملفات عن الشبكة العنكبوتية ، و الدخول الى خدمات الموقع الإلكتروني , و تحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان , أو طلب مقابل مالي , أو لغايات الحصول على الخدمة مثل خدمة المحادثة , و مجموعات الأخبار

أو الإعلان و الادلة) , أو لغايات التسجيل و الالتزام العقدي , في انفاذ الخدمة المعروضة مجانا في شروط الموقع الإلكتروني , مثل خدمات البريد المجاني , و خدمات الاستضافة المجانية و غيرها , و أيضا من خلال إبرام التصرفات القانونية على الخط , مثل عمليات البيع و الشراء , و الاستئجار , و طلب القرض , و إجراء عملية حوالة مصرفية , و إبرام بوالص التأمين , و دفع الثمن وغيرها .

و من حيث أهمية العقد الإلكتروني ، إن تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة و في بيئتها , و الحصول على الخدمات و البضائع و المصنفات في أرخص الاسعار , ومن خلال قوائم إختيار معروفة و واسعة , و من أي موقع إلكتروني , أو مصدر للموردين على الخط

(OSP) ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته في وضوح , وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطأ و الاضرار جراء التعاقد , أو في سبب محل التعاقد , مثل أخطاء البرمجيات و مشاكلها ، و تساهم في تسهيل المقاضاة , و الملاحقة القانونية بين الطرفين , لما تقرره من قواعد شاملة في النسبة للحقوق و الالتزامات .

و تتعدد أنواع العقود الإلكترونية من حيث آلية إبرامها و يمكن ردها في وجه عام الى طريقتين ، إما عقود تتم في مجرد الضغط على ايقونة (مربع/ مستطيل) القبول , و تسمى (Icon Clicking ) أو عقود تتم في طباعة العبارة التي تفيد القبول (Type & Click ) أما من حيث المحل تمتد العقود إلى انواع غير حصرية , في اعتبار هذه العقود تتعلق في منتجات و خدمات و طلبات .

#التجارة