المائة كلمة في الإدارة

* الإدارة : فن أم علم ؟

عند ملاحظة تطور المجتمعات البشرية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا , نستنتج نموا هاما في الإنتاج و التبادلات سواء على المستوى الإجمالي أو الفردي , و قد رافق هذا التطور نموا كبيرا في حجم المؤسسة , و درجة التعقيد داخل هذه المؤسسات , و التي تعد عاملا محركا في هذا النمو , مما أدى إلى الظهور التدريجي في وجود مشكلات جديدة , كل هذه المشكلات ظهرت عنها طرائق و أساليب تسمح في تطور مجموعة من الإجراءات و القوانين المرتبطة في السلوك , و تضمن هذه الإجراءات و القوانين إلى المؤسسات نشاطا أكثر فعالية , و هكذا أصبحت الإدارة المجال الأكثر تغطية من طرف هذه القوانين و الإجراءات .

إن الإدارة كما هو الحال في النسبة إلى الطب , الإدارة ممارسة ظهرت في الأصل من أجل الإستجابة إلى حاجات معينة , و في النسبة إلى الطب يتعلق الأمر في معالجة الأمراض و الجروح , أما الإدارة توسعت إلى تنظيم الإنتاج و الحفاظ على المنتجات (المنتجات الزراعية في شكل رئيسي) , من أجل إشباع حاجات الإستهلاك و إنتاج مواد آخرى , و في البداية كان كل من الطب و الإدارة هما التقنية أو الفن , و الذي يهدف إلى التدخل في طريقة السير الطبيعية في الإنسان , و تغيير هذه الطريقة في اتجاه يطابق مصلحة الإنسان , و في كلا الحالتين يمكننا القول أن (كيف) سبقت (لماذا) .

و تميزت الإدارة حتى وقت قريب في بعدها التجريبي , و كانت الإدارة أساسا هي عملية علمية و ليست عملية تفكيرية , و أنحصر دور الإدارة في إيجاد إجابات ملموسة إلى المشكلات المطروحة , و لم تكن القواعد و الإجراءات التي يتم إعدادها موضوع تنظير بدون شك , و ذلك في سبب طبيعة الإدارة من الناحية البراغماتية , و كذلك التنوع المرتبط في خصوصية الحالات الموجودة أو المصادفة , أما اليوم اختلف الأمر , حيث يوجد تفكير حقيقي في مجالات عديدة من هذا الإختصاص .

* إنشاء المؤسسات

إن مفهوم الإدارة و مفهوم المؤسسات لا ينفصل كل منهما عن الآخر , و في ما أن الدور الأولي و الأساسي في الإدارة , يكون في تنظيم و مراقبة نشاط المؤسسات في صورة منتظمة , و لا يمكن إعطاء تعريف إلى مفهوم الإدارة من دون تعيين مسبق إلى المؤسسات .

إن ملاحظة الإقتصاديات الحديثة يسمح في الكشف عن عدد متنوع من المنظومات التجارية , و التي يطلق على هذه المنظومات المؤسسات , و من الضروري إذاَ التساؤل عن العوامل المشتركة , و التي تسمح في جمع وحدات غير متجانسة في مجموعة واحدة .

غير ان إنشاء مؤسسة لا يزال مخاطرة كبيرة , إذ يشير المعهد الوطني إلى الإحصائيات و الدراسات الإقتصادية (INSEE) أن 45% من هذه المؤسسات توقف نشاطها بعد 5 سنوات من التأسيس , و من أجل ذلك يجب بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على المؤسسات , و أيضا دعم نشاط هذه المؤسسات , و ذلك في كون هذه المؤسسات هي مصدر الثروة و تطور الاقتصاديات , و كما يشير إلى ذلك (جوزيف شومبتر) , في أن منشئ المؤسسة هو قبل كل شيء الفكرة المبتكرة .

* الاقتصاد الإجتماعي

ظهر مفهوم الاقتصاد الإجتماعي خلال سنوات العقد السابع من القرن العشرين , و هو يقع بين منتصف الطريق بين القطاع الخاص و القطاع العام , و يتقبل المنافسة , لكن هذا المفهوم يعطي الأولوية إلى بعض المبادئ الخاصة به , مثل إنعدام التوزيع الفردي إلى الأرباح المحققة , و الديمقراطية التي ترتكز على المبدأ , شخص واحد يعني صوت واحد , و منفعة جماعية يعني منفعة إجتماعية , و يمكن أن نصنف الإقتصاد الإجتماعي , في صورة أو شكل آخر هو الجمعيات و المنظمات التعاونية .

* التنظيم

يجب على صاحب القرار , و الذي يكون في قمة الترتيب الإداري , أن يخول و يمنح الصلاحيات إلى المرؤوسين , و تحدد طرائق هذا التفويض تنظيم البنية الداخلية في المؤسسة , و التي تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي :

1 - المهمات التي يجب القيام بها .

2 - أدوار العاملين و الفاعلين داخل المؤسسة .

3 - الروابط المتصلة بين المهام و الأدوار داخل المؤسسة .

إن اختيار طرائق تنظيم المؤسسة هو قرار هام , و تمارس الهياكل تأثيرا محددا على أداء و نشاط المؤسسة , و ذلك في كون هذه الهياكل تحدد الإطار , الذي سوف يمارس ضمنه نشاط المؤسسة , و في صورة خاصة أين سوف تكون المسارات الإدارية .

* التنظيم الوظيفي

تطور التنظيم الوظيفي , و الذي يكون أساسا مركزيا في المؤسسات , و بدأ في القرن العشرين , و يقوم مبدأ التنظيم الوظيفي , على جمع النشاطات اللوجستية المتماثلة داخل المؤسسة , مثل , ( الموارد البشرية , الموارد المالية , التكنولوجيا , غير ذلك) , في مجموعة من الأقسام , و كل قسم يقدم تقرير إلى السلطة المركزية في المؤسسة , و التي تتحمل هذه السلطة و رؤساء الأقسام عبء النشاطات الإدارية .

* التنظيم المتعدد الفروع

ظهر الهيكل المتعدد الفروع في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن العشرين , على أساس أنه رد على محدودية التنظيم الوظيفي , و كانت المؤسسات الأولى التي تبنت هذه المفهوم , (جنرال موتورز) في سبب حجم المؤسسة , و (دوبون دي نومور) في سبب تنوع المنتجات .

و مبدأ هذا الهيكل هو القيام في ترتيب تجميعي على أساس الثنائي (المنتج , السوق) , مثل فرع الشاحنات و فرع السيارات الخاصة و فرع قطع غيار السيارات و فرع قطع غيار الشاحنات , و يتمتع كل ثنائي في استقلالية واسعة , إذا يتحمل مسؤول الفرع عبء مجمل النشاطات المرتبطة في الثنائي , و بما في ذلك تطور الفرع الذي يقوم هذا المسؤول في استلام الإدارة .

* نموذج تايلور

ظهر نموذج تايلور في بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية , و ذلك نسبة إلى (فريدريك تايلور) عام 1917 , و ينطلق هذا النموذج من فكرة أن تنظيم العمل و المهام , يمكن أن يكون موضوع علم مما أدى لاحقا إلى ظهور التنظيم العلمي في العمل (OST) .

و نموذج تايلور هو نمط من التنظيم , و الذي يرتكز على تقسيم العمل إلى مهام صغيرة و بسيطة و مكررة , و يتم حفظ هذه المهام في سهولة و تطبق وفق إجراءات صارمة و موحدة , إن عمل المديرين هو أساسا مهمة حراسة و مراقبة , و هكذا يوجد لكل نشاط طريقة فريدة و مثلى في التصرف

(One Best Way) .

* التنظيم الأفقي

يهدف هذا النمط من التنظيم إلى تقليص عدد الرتب في الترتيب التنظيمي , و ذلك من خلال إعطاء المسؤولية إلى الرتب الأدنى , و ذلك يسبب في جعل دائرة القرارات أقصر , و يتطلب هذا التنظيم استثمارا كبيرا في التدريب , من أجل تطوير الكفاءات و تعدد كفاءات العاملين .

و لا يندر أن نجد حتى ثمانية مستويات من الترتيب التنظيمي , بما في ذلك إطارات الميدان و رئيس المدير العام , و يتم مضاعفة مستويات المراقبة و مهام التقارير في كل مستوى سواء كان ذلك وفقا إلى الوظيفة أو وفقا إلى الفرع (Reporting) .

و يرافق هذا التغيير في التنظيم في تطوير مسؤليات (Middle Management)

الذي يستلم مهام تؤول عادة إلى مستويات أعلى أو أدنى مباشرة .

* المؤسسة الشبكية

صمم هذا النمط من المؤسسات على أساس مجموعة من الخلايا التي تتحاور في ما بينها , من أجل هدف مشترك هو إرضاء رغبات الزبائن الذين أصبحوا أكثر تطلبا , و هكذا يرتكز مفهوم المؤسسة الشبكية على عناصر مثل الإستقلالية و المسؤولية , و تكون هذه العناصر قادرة على الاستجابة إلى الأحداث بدل الاستجابة إلى القواعد التي تم وضعها مسبقا .

و تكون هذه المؤسسات قريبة جدا من السوق , مما يسمح في قيادة هذا النوع من المؤسسات في نمط تفكير المؤسسة (التفكير المؤسساتي) من جهة , و من جهة آخرى تصبح المؤسسة قادرة على التكيف السريع مع كل تطور في بئية المؤسسة الداخلية .

و المؤسسات الشبكية و التي يطلق عليها أسم (المؤسسات التبادلية) , هي هياكل رأسمالية داخل سلسلة القيمة المضافة ذاتها , و هكذا تصبح المؤسسة مركزا ينشط شبكة من المؤسسات المانحة إلى التعهد , و نتيجة إلى ذلك تزول حدود المؤسسة .

* المؤسسة الافتراضية

ظهر حديثا نمط جديد من المؤسسات , يسمى (المؤسسة الافتراضية) , و ذلك في سبب نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصال , و يتعلق الأمر في شبكة من المؤسسات المستقلة التي تشترك في الموارد و الكفاءة في فضل التكنولوجيا الحديثة , و يمكن العثور على شركاء في بنوك المعطيات و بناء العلاقات بين المؤسسات , حتى لو كانت هذه المؤسسات بعيدة جغرافيا , و لم يعد إلى هذه المؤسسات حدود , و هي تنتهز الفرص لأنها لا ترتكز على بنية هيكلية , و في مفهوم آخر , تنشأ هذه المؤسسات من آجل استغلال سوق معينة , ثم تزول هذه المؤسسات بعد زوال الحاجة .

* مؤسسات المستقبل

ظهر في السنوات الأخيرة , جيل جديد من المؤسسات أقل بيروقراطية و أكثر مرونة و موجه نحو لب النشاط , و لم تعد تهدف إلى دمج أقصى عدد من الوظائف , بل تهدف إلى الإكتفاء في الكفاءة أو الكفاءات الأساسية التي تملكها هذه المؤسسات , و ذلك على مستوى النشاط الداخلي , و جعل باقي النشاط ينجز في السوق , من خلال أطراف آخرى , مثل الموردين و الشركاء و المتعهدين .

و هذه المؤسسات الجديدة متعددة الخصائص , إذ نتحدث عن , المؤسسات الشبكية أو المؤسسات التبادلية , و المؤسسات المعاملية أو المؤسسات الافتراضية , من أجل الوصول بعد ذلك إلى العبارة الأكثر عمومية , و هذه العبارة هي مؤسسات المستقبل .

* الإنتاج أولا

يعد إنتاج السلع او الخدمات إحدى الميزات المشتركة بين كل المؤسسات , و لكن لا يمكن أن يتواجد الإنتاج إلا إذا تم شراء العوامل الضرورية , و ثم إدخال هذه العوامل الضرورية إلى المؤسسة , من أجل هذا السبب غالبا ما يتم توسيع الإنتاج , كي يشمل المشتريات و الإدارة المالية إلى فوائض التموين و التوزيع , و يتوقف كل ما يرتبط في تحديد الخصائص التقنية إلى المنتجات و الإجراءات , و التي يتم اعتماد هذه المنتجات و الإجراءات في فضل كفاءة المهندسين , و التي تكون في طبيعة الحال خارج حقل الإدارة البحتة , و مع أن إدارة الإنتاج الفعالة يجب أن تأخد بعين الإعتبار عدة أوجه , في الإضافة إلى وظائف آخرى مثل , التسويق , المحاسبة , المراقبة , الإدارة , المالية , الموارد البشرية .

إن دور إدارة الإنتاج هو ضمان تنظيم و صيرورة مسار الإنتاج , في صورة أكثر فعالية , كما ان إدارة الإنتاج تؤثر في صورة بارزة على قدرة المؤسسة على المنافسة , لكن و أكثر من هذه الاعتبارات العامة , يكون الإنتاج هو بداية و نهاية كل مؤسسة , إذ لا وجود إلى البيع دون إنتاج , و في النهاية لا وجود إلى المؤسسة .

و صنف خبراء الاقتصاد عوامل الإنتاج إلى ثلاثة أنواع هي :

1 - العمل , أي الأشخاص و الكفاءة .

2 - رأس المال , المعدات , و التقنيات .

3 - المواد الأولية .

* البيع و المتاجرة و التوزيع

لا تكتفي المؤسسة في الإنتاج , بل يجب على المؤسسة أن تتاجر (تجارة السلع المنتجة) , و أن توزع المنتجات , و أن تبيع المنتجات , و في نطاق لم يعد يتصف في الندرة بل في أسواق متجددة , و أصبحت هذه الأسواق شديدة المنافسة , و أصبح المستهلكون أكثر تطلبا , و من أجل هذا يجب على المؤسسات أن تأخذ في عين الإعتبار قدرة المستهلكين , من خلال تركيز القرارات داخل المؤسسة على درسات معمقة , و تتعلق هذه الدراسات في حاجات و رغبات الزبائن الحقيقيين أو الزبائن الاحتياطيين .

* المحاسبة

المحاسبة هي التقنية الأساسية من أجل تسجيل النشاطات التي تم إنجازها داخل المؤسسات , و هي الذاكرة المكتوبة و التي تقيد العمليات الجارية , و كذلك العمليات التي تنوي المؤسسة القيام بها مع جهات آخرى , و التي تقوم بها هذه الجهات مع المؤسسة , و تهدف المؤسسة إلى توفير السيولة المالية , من خلال التقييم المالي و النقدي في كل عمليات التدفق و المخزون الحقيقي , و المعلومات المالية و التي تسمح في دورها في تقييم أداء المؤسسة و المساعدة على إتخاذ القرارات .

* التمويل

تحتاج كل مؤسسة إلى الوسائل المالية من أجل الاستمرار و التطور , من أجل ذلك وجب على كل مسؤول مالي أن يهتم في مجمل نشاطات المؤسسة , سواء كانت هذه النشاطات على الأمد القصير أو على الأمد الطويل , و القيام في ثلاث مهام أساسية هي :

1 - ضمان تمويل الإنتاج يوم بعد يوم .

2 - جلب الوسائل المالية (الاستثمارات) اللازمة من أجل الإنتاج على الأمد الطويل , من خلال تمويل الاستثمارات و تحقيق النمو .

3 - الحصول على الوسائل المالية في افضل الأسعار من أجل تفادي إثقال نفقات المؤسسة .

- التحليل المالي

يمكن تعريف التحليل المالي , في أنه مجمل الأدوات و الطرائق التشخيصية , من أجل تقييم الحالة المالية في المؤسسات و أدائها , و قد يتم إعداده بداية من طرف المسؤولين في البنوك , و الذين يأملون قبل اتخاذ أي قرار يتعلق في منح القروض , في معرفة قدرة الزبائن , على الوفاء في الإلتزامات المالية , و الديون المترتبة على المؤسسة عند حضور موعد الأجل المحدد .

و يهتم التحليل المالي في شرطين أساسيين هما :

1 - الانسجام في السيولة المالية , أي سيولة الأصول من ناحية تحويل هذه الأصول إلى اموال و نقود و مستحقات الديون .

2 - الانسجام بين الاستخدام و الموارد وفقا إلى دورات المؤسسة , من ناحية الاستغلال الجاري و السياسات الاستثمارية .

* إدارة الأشخاص

إن ظهور المشكلات البشرية , في اعتبار هذه المشكلات هي أهم ما تشغل بال المدراء اليوم , ليس فقط في الممارسات بل في الأفكار أيضا , و لا ينظر إلى الشخص في المؤسسة كما ينظر له في بداية القرن العشرين , و تعد إدارة الأشخاص ذات أهمية قصوى من أجل ضمان النشاط الجيد في المؤسسات , ولا يعد الأشخاص في المؤسسة على أنهم من العوامل الإنتاجية البسيطة , فقط في مرحلة الدخول (Input)

الإندماج في عملية إنتاج المنتجات , بل الأشخاص , هم رأس مال حقيقي و يجب الحفاظ عليه و تطويره .

- إدارة الموارد البشرية

بعد تطور المؤسسات و تطور البئية داخل المؤسسة , تحتل الموارد البشرية مكانة تزداد من حيث الأهمية في كل المؤسسات , و تظهر هذه الأهمية من خلال تنظيم المؤسسات في واسطة الخصائص التالية :

1 - تطور المخطط التنظيمي , و لم تعد وظيفة الموارد البشرية تشغل مكانة ثانوية , بل إدارة الموراد البشرية أصبحت اليوم إدارة كاملة و مستقلة .

2 - التغيير في المصطلحات , مثل مسؤول العاملين , يستخدم بدل منه , مدير الموراد البشرية , أو مدير التطوير البشري و الإجتماعي .

3 - تغيرت الوظائف , و لم يعد مسؤول العاملين مجرد تقني مكلف في التوظيف , و الرواتب , و التسريح , و الإنضباط في المؤسسة .

* المراقبة

يجب على المؤسسات أن تتأكد من أن النتائج المرجوة تتوافق مع التوقعات , و في الحالة المغايرة , تعمل هذه النتائج على إعادة توجيه العمليات , و يكمن الشرط الأساسي في النجاح , من خلال قدرة المؤسسات على مقارنة الواقع مع التوقعات , و على تحليل الفوراق التي يتم استنتاج هذه الفروقات , و استنتاج الأسباب و خاصة تصحيح الانحرافات في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة , من أجل أن يكون رد الفعل أقصر ما يمكن .

و تقوم المراقبة في هذه المهمة المزدوجة (الحراسة , التصحيح) , و كان الدور و حتى زمن قريب منحصر في المراقبة المالية و الفنية على وجه خاص , و سميت هذه المراقبة في مراقبة الميزانية .

* الإعلام

لم يعد النموذج التقليدي في تنظيم المؤسسة الصناعية , و الذي كان بسيطاَ نسبياَ متماشياَ مع العصر , لقد ولى الزمن الذي كان فيه المدير في الوقت ذاته هو مالك المؤسسة , و كان صاحب المؤسسة يلعب دور قائد الفرقة , و كان يأمر المسؤولين التابعين له , و هؤلاء المسؤولين في دورهم يراقبون رؤساء فرق العمل , و رؤساء فرق العمل يكون دورهم في تنشيط العاملين التنفيذيين , و تنتقل المعلومات في سهولة في هذا النموذج من التنظيم , و من الأعلى إلى الأسفل , و كذلك محتوى المعلومات بسيط و محدود .

* الإستراتيجية

يوجد على رأس كل ترتيب تنظيمي خاص في المؤسسة شخص أو منظومة إدارية , و يسمى هذا الشخص أو المنظومة إلى حد الآن في المؤسسات الكبيرة , في مسمى (الإدارة العامة) أو (المجلس التنفيذي) , و المصطلح له (Board) .

و المهمة هنا ليست تقنية , لكن المهمة تتمثل في خلق الظروف و الحفاظ على المهام , التي تجعل الوظائف التقنية تعمل في شكل فعال و متناسق , من أجل تحقيق الأهداف التي وقع عليها الاختيار .

و يكمن الدور الأساسي إلى الإدارة العامة , من خلال إعداد إستراتيجية إلى المؤسسة , و السهر على تنفيذ هذه الإستراتيجية في شكل جيد , و من أجل تحقيق ذلك تقوم في تحديد الهياكل التنظيمية و مبادئ إدارة الأشخاص , كما يجب على الإدارة العامة أن تحقق موازنات الموارد بين مختلف الهياكل التنظيمية .

المائة كلمة في الإدارة

Les 100 mots de la gestion

دومنيك رو

#الإدارة